قصة قصيرة

المقصود بنظام الذهب أو الغطاء الذهبى للعملات :- هو أن تقوم الدولة بسك عملتها بالذهب (عملة معدنية بوزن محدد من الذهب)، أو بأوراق نقدية قابلة للتحويل إلى ذهب وذلك من خلال الغطاء الذهبي الكامل الذي يحتفظ به البنك المركزي في مقابل عمليات إصدار النقود الورقية. يقوم نظام الذهب على عدة أسس أهمها: الأول: أن تحتفظ الدول بغطاء كامل من الذهب يساوي (في الوزن) الكميات المصدرة من العملات الورقية، على سبيل المثال إذا كان الوزن الذهبي للدولار هو0.88 جراما من الذهب تقريبا، أي أن كل أوقية من الذهب تعادل وزن35 دولارا، فإن إصدار الدولار الورقي كان يقتضي أن يحتفظ الاحتياطي الفدرالي بأوقية ذهب لكل35 دولارا يتم طباعتها. أي في مقابل كل مليون دولار مطبوعة، لا بد وأن يكون هناك في مخازن الاحتياطي الفدرالي28.6 ألف أوقية ذهب في صورة سبائك. الثاني: أن يقف البنك المركزي مستعدا لتحويل ما يقدم إليه من عملات ورقية إلى ذهب، والعكس، على أساس معدل التحويل (مثال كان يتم في أمريكا صرف35 دولار ورقيا لكل من يقدم أوقية ذهب، أو صرف أوقية ذهب لكل من يقدم35 دولارا ورقيا). هذه العملية ليست حرة كما قد يظن البعض، بمعنى آخر كان ...

للإجابة على هذا السؤال لنذهب معا فى رحلة عبر الزمن إلى الماضى لنتعرف كيف نشأت النقود:- شهد الاقتصاد العالمى تطورات مختلفة و بناء عليها مر بعدة مراحل منه ا 1- الاكتفاء الذات...

الحكم الجنائى عنوان الحقيقة تعلمنا فى كلية الحقوق ان الحكم الجننائى هو عنوان الحقية و الحقية التى اقصدها هنا هى ان العسكر لن يتنازل عن حكم مصر حتى لو كان العسكر ملوك غير متوجين فعليا لكنهم هم الحكام الفعليين للبلاد وتاكد ذلك من بعد سبتمبر 2011 بعد ان وعدو بتخليهم عن حكم اللاد و نكسوا بعهدهم مرات ومرات حتى تسلم الحكم الرئيس المنتخب مرسى و ان الحكم الاول على مبارك قبل نقضه كان لععدم اثارة الراى العام لان الشعب كان محتقن و ثار فى هذه الاثناء و انا كثير اخرين توقعننا حكم البراءة فالقاضة و فى جلسة 29/11/2014 حكمة ببراءة مبارك اعتقد  انه صحيح بنسبة 90% الا انه ليس عنوان الحقيقة و ليس عادل و ذلك لان  الحكم صحيح لعدم وجود دليل مادى بلاوراق التى حكم لقاضى بناءا عليها و هذه هو الشق الصحيح فى الحكم الا ان الحكم غير عادل لان القاضى اولا يعلم حقيقة الامر و لم يسعى لان يوجد الدليل و ذلك من خلال الصلاحيات و السلطة التى اعطاها القانون له كأن يحيل الدعوى الجنائية للتحقيق  و ان يستنبط الدليل فللقاضى ان يحيل العدعوى للتحقيق او اى جهه ليثبتها حتى انه قادر على الماينة و الانتقال فى سبي...

قانون الإجراءات الجنائية طبقا لأحدث التعديلات بالقانون رقم 95 لسنة 2003م *** فهرس البحث في قانون الإجراءات الجنائية 00 فقط اضغط الكتاب الأول في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق الباب الأول : في الدعوى الجنائية. الباب الثاني : في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى. الباب الثالث : في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق الباب الرابع : في التحقيق بمعرفة النيابة العامة. الكتاب الثاني في المحاكم الباب الأول : في الاختصاص. الباب الثاني : في محاكم المخالفات والجنح. الباب الثالث : في محاكم الجنايات . الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام الباب الأول : في المعارضة . الباب الثاني : في الاستئناف. الباب الثالث : في النقض ” الغي “ الباب الرابع : في إعادة النظر . الباب الخامس : في قوة الأحكام النهائية الكتاب الرابع في التنفيذ الباب الأول : في الأحكام الواجبة النفاذ . الباب الثاني : في تنفيذ عقوبة الإعدام. الباب الثالث : في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية . الباب الرابع : الإفراج تحت شرط . الباب الخامس : في تنفيذ المبلغ المحكوم بها . ال...