لماذا لا تطبع الدولة نقود كثيرة وتجعل الكل اغنياء؟!الجزء الثانى

المقصود بنظام الذهب أو الغطاء الذهبى للعملات:- هو أن تقوم الدولة بسك عملتها بالذهب (عملة معدنية بوزن محدد من الذهب)، أو بأوراق نقدية قابلة للتحويل إلى ذهب وذلك من خلال الغطاء الذهبي الكامل الذي يحتفظ به البنك المركزي في مقابل عمليات إصدار النقود الورقية. يقوم نظام الذهب على عدة أسس أهمها:
الأول: أن تحتفظ الدول بغطاء كامل من الذهب يساوي (في الوزن) الكميات المصدرة من العملات الورقية،
على سبيل المثال إذا كان الوزن الذهبي للدولار هو0.88 جراما من الذهب تقريبا، أي أن كل أوقية من الذهب تعادل وزن35 دولارا، فإن إصدار الدولار الورقي كان يقتضي أن يحتفظ الاحتياطي الفدرالي بأوقية ذهب لكل35 دولارا يتم طباعتها. أي في مقابل كل مليون دولار مطبوعة، لا بد وأن يكون هناك في مخازن الاحتياطي الفدرالي28.6 ألف أوقية ذهب في صورة سبائك.
الثاني: أن يقف البنك المركزي مستعدا لتحويل ما يقدم إليه من عملات ورقية إلى ذهب، والعكس، على أساس معدل التحويل
(مثال كان يتم في أمريكا صرف35 دولار ورقيا لكل من يقدم أوقية ذهب، أو صرف أوقية ذهب لكل من يقدم35 دولارا ورقيا). هذه العملية ليست حرة كما قد يظن البعض، بمعنى آخر كان هناك حدا أدنى لكي تتم عمليات التحويل، على سبيل المثال كان الاحتياطي الفدرالي يشترط لكي يقوم بتحويل الدولار إلى ذهب أن تكون المعاملة تساوي400 أوقية ذهب على الأقل أو مضاعفاتها. حتى لا يذهب أحدا ب35 دولار ويطلب من الاحتياطي الفدرالي أوقية ذهب في مقابلها.
الثالث: حرية تصدير واستيراد الذهب، حتى تتمكن دول العالم التي لديها فائض في الذهب من التخلص منه بتصديره حماية لنفسها من التضخم الذي سيترتب على الإفراط في الإصدار نتيجة تراكم الذهب،
واستيراد الذهب لتمكين الدول التي لديها نقص في الذهب من ألا تقلل من الإصدار من النقود الورقية لكي تتوافق مع رصيدها الذهبي، فيحدث انكماش في الدولة.عام1930م تناقص دور الذهب في أنظمة النقد العالمية, واختفى تأثيره في أواخر سبعينيات القرن العشرين. حيث تم استبداله بنظام آخر يسمى التثبيت، تكمن فوائد نظام غطاء الذهب في أنه يكبح التضخم, ويقلل الإنفاق الحكومي, ثم أنه يثبت أسعار العملات بين الدول التي تتبعه كنظام لتقييم عملاتها.و كان حتما يجب أن يلغى حيث تضخمت حجم التجارة العالمية بما لا يستطيع الذهب تغطية قيمتها ،
ومنذ إلغاء الغطاء الذهبي من على الدولار الأمريكي، اختفى (النقد) أصبحت المعاملات بما يسمى (العملة الورقية) المطبوعة، وباتت مبنية على مفاهيم
القرض
ثبات الفائدة
ضمان الأموال
على اى أساس تطبع الدولة النقود؟
لكى تستطيع الدولة طباعة كمية معينة من النقود الخاصة بها يجب أن يكون فى البنك المركزى لهذه الدولة غطاء من العملات الأجنبية و تحديدا العملات الأساسية أو بمعنى آخر العملة الصعبة و منها الدولار الأمريكي و اليورو و الاسترليني  وغيرها و أن يكون هناك سندات و أوراق مالية أخرى و من زاوية أخرى أن يكون هناك طلب على هذه العملة مما يتحكم فى ارتفاع سعرها و تلجأ بعض الدول ذات الاقتصاد القوى إلى تخفيض سعر عملتها لتسهيل عملية التجارة بها اما الإجابة على عنوان الموضوع فيجاب عليها بالمثال الآتى :
لو افترضنا أن فى سوق ما 10 كيلوجرام من السكر و يوجد 10 أشخاص كل شخص معه جنية فيكون ثمن كيلو السكر جنية أما لو كل شخص معة 100 من العشر أشخاص فيكون ثمن الكيلو 100 و العشرة كيلو 1000 لذلك نستطيع أن نقول بقدر المعروض من سلع أو خدمات يجب أن يكون هناك كمية من النقود مناسبة فى الدولة و الا انه اذا زادت النقود بطريقة أكبر من المفروض ندخل فى حالة تضخم فتقل قيمة العملة و ترتفع أسعار البضائع والخدمات فلابد أن يكون هناك اقتصاد قوى لكى تطبع الدولة المزيد من النقود فالاقتصاد القوى سوف يجعل هناك طلب على عملة الدولة للاستيراد منها و سوف يدخل خزينة الدولة عملات صعبة و بالتالى تسطيع أن تنتج أكثر و تستورد ما تشاء من بضائع فيتم إثراء الناس و يجدوا معروض من البضائع والخدمات مناسب لما معهم من نقود